«متحدان ما باید به صندوق مالی امریکا تبدیل شوند. به جز اسرائیل که ما صندوق مالی‌اش هستیم.» این را اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا گفته است که موضع‌گیری صریحی است هم راستا با اظهارات و اقدامات دونالد ترامپ و به نوعی دنباله‌ای است بر جنگ تعرفه‌ای که رئیس‌جمهور امریکا در دور نخست ریاست‌جمهوری آن را کلید زد و از آغاز دور دوم، رسماً این موضوع را به میدان جنگ با سایر کشور‌های جهان تبدیل کرد. چنین رویکردی، حمایت‌های همه‌جانبه‌ای را که از جانب امریکا متوجه رژیم صهیونیستی است، از تعبیر حمایت صرف، به قرار دادن این رژیم در گروهی انحصاری تغییر داده است. بسنت تأکید می‌کند: «ما توافق‌هایی داریم که طبق آنها، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها و تا حدی هم اروپایی‌ها، در شرکت‌ها و صنایع خاصی در امریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند... می‌توان گفت که کشور‌های دیگر باید برای ما نقش یک صندوق ثروت ملی را ایفا کنند. آنها قرار است محصولات ما را بخرند.» به گفته بسنت، این روند باعث می‌شود مازاد‌های انباشته‌شده در کشور‌های دیگر به جای استفاده در داخل همان کشورها، دوباره در اقتصاد امریکا به کار گرفته شود. او از ژاپن به‌عنوان نمونه یاد کرد و گفت: «ما ۵۵۰ میلیارد دلار مازاد با ژاپن خواهیم داشت و آنها این سرمایه‌ها را دوباره در اقتصاد امریکا سرمایه‌گذاری خواهند کرد.»
چنین سخنانی، به وضوح بر پایه این پیش‌فرض استوار است که مازاد اقتصادی دیگر کشورها باید در خدمت پروژه‌های صنعتی و تولیدی امریکا قرار گیرد، نه توسعه داخلی خود آن کشورها و بی‌هیچ تردیدی، گریبانگیر متحدان ایالات متحده اعم از ژاپن و کره‌جنوبی، آلمان، فرانسه و کانادا خواهد شد، به طوری که همگی این کشورها باید به «صندوق‌های مالی امریکا» تبدیل شوند و منابع آنها در خدمت بازسازی صنایع داخلی این کشور قرار می‌گیرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، در میان دوستان نزدیک امریکا، اسرائیل به تنهایی یک جایگاه اختصاصی دارد و نه تنها مجبور به پرداخت هزینه نیست بلکه همچنان از میلیارد‌ها دلار کمک مستقیم واشینگتن بهره‌مند می‌شود. دولت ترامپ با چنین دیدگاهی عملاً نشان داد که اتحاد نه به معنای شراکت برابر، بلکه ابزاری برای تأمین منافع کوتاه‌مدت و داخلی امریکاست. به زبانی دیگر، دسته اول باید هزینه رونق اقتصادی امریکا را بپردازند و دسته دوم که فقط یک عضو دارد، از صندوق امریکا تغذیه می‌کند. چنین نگاهی، یک بار دیگر، غلبه رویکرد کاسبکارانه را در دوران ترامپ برجسته می‌کند. این تمایز و مواردی از این دست باعث شده است که تحلیلگران از تعبیر «استثنای اسرائیل» در سیاست خارجی امریکا سخن بگویند.
روابط امریکا با کانادا و کشور‌های اروپایی نمونه‌های عملی از سیاست تبعیض‌آمیز ترامپ در قبال شرکای خود است. رئیس‌جمهور امریکا بار‌ها اتاوا را به بهره‌برداری یک‌طرفه از بازار امریکا متهم کرده و در مذاکرات تجاری، اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالا‌های کانادایی را مطرح کرده بود. بازنگری در توافق نفتا در دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ و تبدیل آن به توافق جدید موسوم به توافق ایالات متحده- مکزیک و کانادا (USMCA) با هدف افزایش سهم امریکا از مبادلات تجاری نیز در همین راستا صورت گرفت. اروپا نیز از همان سال ۲۰۱۷، عرصه اعمال فشار‌های مشابهی بود و ترامپ بار‌ها از آلمان به دلیل مازاد تجاری بالا و صادرات گسترده خودرو به امریکا، انتقاد و تهدید کرد که بر خودرو‌های آلمانی تعرفه اعمال خواهد کرد و با توجه به اینکه قدرت نخست اقتصادی اروپا نقش مهمی در بازار خودرو ایفا می‌کند، این اقدام می‌توانست میلیارد‌ها دلار هزینه بر اقتصاد اروپا تحمیل کند و البته واکنش آنگلا مرکل مبنی بر «وقوع جنگی تجاری» را به دنبال داشت. در مجموع، این تهدید‌ها بخشی از راهبرد گسترده‌تر دولت ترامپ برای هدایت سرمایه‌های اروپایی، کانادایی و آسیایی به سمت صنایع امریکایی تلقی می‌شود. باید گفت، اظهارات وزیر خزانه‌داری امریکا بازتابی از تغییری بزرگ در شیوه تعریف روابط واشینگتن با متحدان است. روابطی که در آن همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک بیش از پیش با الزامات اقتصادی و تجاری گره خورده‌اند.
